مقـــــــــدمة ….
مراقبو الحسابات هم المحاسبون القانونيون الذين يقومون بمراجعه القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأت والشركات المختلفه وبعد انتهاء عملية المراجعه التى يقوم بها المحاسب القانونى يصدر تقريره الذى يوضح فية مدى سلامه وصحه البيانات و الارقام الوارده بميزانيات الشركات المختلفة التى قام بمرجعتها وبالتالى فان المركز المالى أو الميزانية تعبر بعداله ووضوح عن حقيقة الموقف المالى للشركه فى تاريخ معين والمركز المالى للشركه يقوم بقراءته أويستخدم من خلال أطراف عدة .
الاطراف التى يعتمد عليها المراجع :
1️⃣ أصحاب وملاك هذه الشركات
2️⃣ الدولة ممثلة فى مصلحه الضرائب
3️⃣ البنوك وهى الجهات المانحة للقروض لهذه الشركات
4️⃣ المستثمرون داخل البورصة والذين يشترون أسهم تلك الشركات اذا كانت مدرجه بالبورصة
صحه وجوده المركز المالى تؤدى الى :
⚛︎ حصول أصحاب هذه الشركات على صافى ارباح بكل دقه دون وجود أرباح وهمية
⚛︎ تحصيل الضرائب من قبل الدولة دون اخلال بحق الخزانة العامه للدوله
⚛︎ استمرار البنوك فى تدعيم الشركة عن طريق منحها الائتمان اللازم وتحصيل أقساط القروض وبالتالى توسع الشركة فى مشروعتها القائمة واقامه المزيد منها
⚛︎ اتجاه المستثمر واقباله على شراء اسهم تلك الشركة الرابحة اذا كانت مدرجة بالبورصة وبالتالى تحقق المزيد من الارباح لاصحاب تلك الشركات .
وهكذا تستمر الدوره الاقتصادية فى البلاد وذلك كله طبعا بعكس ما حدث اثناء الازمه المالية التى مربها العالم عام 2008 حينما تم الاعتماد على قوائم مالية غير سليمة معتمده من مراقبى حسابات لايقومون بأعمالهم بالجودة المناسبة . ولكن ما الذى يحكم أو يتحكم فى جوده أعمال المحاسب القانونى والذى يؤدى فى النهاية الى اعتماد واخراج قوائم مالية أو ميزانيات سليمة تمكن كل الاطراف المستخدمة لهذه الميزانيات من أداء دورها.
فى الحقيقه هناك معايير المراجعه المصرى التى يلتزم بها المحاسبون القانونيون عند مراجعتهم للقوائم المالية للشركات وكذلك يوجد معيار لمراقبة جوده أعمال مراقبى الحسابات والذى أصدرتة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر (الهيئه العامه لسوق المال سابقا ) وان كان هذا المعيار ملزم لمراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئه المذكوره عند مراجعتهم للشركات المدرجة فى البورصة وكذلك الشركات الخاضعه لرقابة هيئة الرقابه المالية فاننا نرى أن هذا المعيار وما اشتمل علية ضرورى ومهم لكل محاسب قانونى اثناء قيامة بمراجعه المراكز المالية لاى شركة. وهذا المعيار يشمل على عده عناصر لنظام مراقبة الجوده فى أعمال مراقب الحسابات مثل :-
1️⃣ مسئولية المحاسب القانونى تجاه جوده أعمال :
المراجعه داخل مكتبة وذلك يعنى أنه على المحاسب القانونى وضع سياسات واجراءات تعزز من ثقافة الجوده فى أعمال المراجعه لاى شركة وأنها ضرورية لاداء مهام المحاسبين والمراجعين داخل مكتبه الامر الذى يجعل الاعتبارات التجارية لاتطغى على جوده أعمال الموظفين داخل المكتب .
2️⃣ المتطلبات الاخلاقية و السلوكية :
بمعنى أن المحاسبين والمراجعين داخل مكتب المحاسب القانونى يمتثلون الى المتطلبات الاخلاقية والتى اشترطها قانون مهنة المحاسب فى مصر مثل : (النزاهة والموضوعية و الكفاءه و السرية السلوك المهنى والاستقلالية)
3️⃣ قبول واستمرار العلاقات مع العملاء :
ينبغى على المحاسب القانونى وضع سياسات واجراءات قبول واستمرار العلاقات مع العملاء مع الاخذ فى الاعتبار بعض النقاط الهامة مثل نزاهة العميل وممارساتة التجارية وسمعته وكذلك فى نفس الوقت أن يكون لدى المحاسب القانونى الوقت والقدرات والكفاءات للقيام بالمراجعه حيث أن اعداد ميزانية منشأه فردية تختلف عن ميزانية شركة مملوكة لاشخاص تختلف عن ميزانية لشركة مساهمه أو بنك مثلا أو جمعية أهلية.
4️⃣ عناصر الموارد البشرية وأداء مهام المراجعه داخل المكتب :
ينبغى على المحاسب القانونى وضع سياسات واجراءات داخل مكتبة تمكنة من التأكد من وجود العدد الكافى والكفء الذى يلتزم بالمبادىء الاخلاقية والمهنية التى تمكنة من اداء عملية المراجعه المطلوبة للمركز المالى وكذلك تحديد بعض المسائل المتعلقة بشئون الافراد داخل المكتب مثل ( التعين و تقييم الاداء و التدريب المستمر و المرتبات و المكأفات وتكليف فرق العمل و تدبير الاحتياجات الوظيفية ) وكذلك عند أداء مهمة المراجعه داخل الشركات المختلفة ينبغى مراعاه أمور عديدة لضمان جودة أعمال المكتب التى يقوم بها المحاسبون و المراجعون المعينون بالمكتب مثل كيفية شرح مهام العمل وعملية الالتزام بمعايير العمل المطبقة داخل المكتب والاشراف على الموظفين وطرق فحص الاعمال التى يقومون بها وتوثيق أعمالهم و توقيت القيام بها .
5️⃣ الرقابه على جودة الاعمال داخل مكتب المحاسب القانونى :
فيجب على المحاسب القانونى وضع سياسات تهدف الى تزويده بدرجه تأكد مناسبة بأن السياسات المتعلقه بنظام مراقبة الجودة كافية وفعالة بغرض تقديم تقييم عن عدة أمور مثل : التمسك بالمعايير المهنية والتشريعات القانونية من جانب المحاسبين و المراجعين الموظفين بالمكتب وكذلك استمرار وتقييم استمرار نظام مراقبة الجودة لامور كثيرة مثلا عند تحليل التطورات الجديدة فى المعايير المهنية والتشريعات الجديدة مثلما حدث عند صدور قانون القيمه المضافة بدلامن قانون الضريبة على المبيعات وكذلك التدريب المستمر لاعضاءالمكتب و التفتيش على أعمالهم واتخاذ اجراءات تقييم أوجة القصور واتخاذ الاجراءات التصحيحية والاجراءات التأديبية ضد الموظفين الذين لا يلتزمون بسياسات المكتب خاصة تجاه الافراد الذين يقومون بتلك الاخطاء بشكل متكرر .
الاستاذ / رضا محمد عبده .. محاسب قانونى ومستشار ضريبى عضو الجمعية المصرية للجودة
